Adnanshabrawi@
بعد مرور 3100 يوم على حادثة «حافلة الموت» وسائقها «رينو» الذي تسبب في مقتل أسرة سعودية ومقيم بنغلاديشي على (طريق الحرمين) في نوفمبر العام 2008. قررت دائرة قضائية في محكمة جدة أمس الأول إحالة المتهم إلى مستشفى شهار في الطائف لإعادة الكشف مجددا على قواه العقلية. وجاءت مداولات المحكمة عقب نقض حكم سابق بقتل المتهم وإعادة محاكمته وسط مطالبات من المدعين بالحق الخاص بقتل السائق الفلبيني لبشاعة جرمه بعكس سير الطريق والاصطدام بمركبات عدة نجمت عنه وفيات، ويتمسك المدعون بتقارير طبية سابقة أكدت سلامة عقل المتهم، فيما صدرت تقارير مضادة شككت في قواه العقلية وهو الأمر الذي دفعت المحكمة إلى إحالته إلى مستشفى شهار.
رحيل الوكيل
وفي مدة التقاضي التي استمرت لنحو تسع سنوات توفي أحد الوكلاء الشرعيين الذي ظل يراجع المحاكم إنابة عن الأسرة السعودية التي قضت في الحادثة، في حين يواصل محامو المتهم الذين عينتهم السفارة الفلبينية تأكيداتهم بعدم سلامة القوى العقلية للمتهم استنادا إلى تقارير طبية مماثلة.ويقول محمد عايض القرني (70 سنة) الذي فقد أسرته المكونة من زوجته وابنه وابنته لـ «عكاظ» إنه قدم مذكرات إلحاقية عن تمسكه بالمطالبة بقتل السائق الذي قضى أفراد أسرته. وأكد أنه ينتظر الفصل في القضية التي ظلت متداولة على مدى تسع سنوات خصوصا وأنه يتكبد مشاق ومتاعب مالية ونفسية واجتماعية لانتقاله المتكرر إلى جدة قاطعا مسافة 600 كيلومتر برا ويضيف أن نقض الحكم السابق بالقتل وتكرار تأجيل النطق بالحكم الجديد يجعله يتمسك في كل مرة بالقصاص من السائق الفلبيني. داعيا الله ان يعيش حتى يرى الاقتصاص من المتهم.
إعادة الكشف
وكانت دائرة القصاص في المحكمة الجزائية في جدة عقدت على مدى عام جلسات عدة ناقشت خلالها التقارير الطبية في قضية سائق حافلة الموت واستدعت مختصين وشهود عيان عقب أن نقض حكم القتل قبل عام تقريبا، على خلفية الحادثة المرورية التي راح ضحيتها 4 أشخاص بينهم الأسرة السعودية وقررت المحكمة إغلاق باب المرافعة بعد أن تمسك المدعي العام بقتل المتهم في حين تمسك المدعي بالحق الخاص بالقتل قصاصا أو تعزيرا، فيما يطالب محامي المتهم بصرف النظر عن الدعوى في ما يتعلق بالمسؤولية الجنائية كونه مريضا نفسيا بموجب تقرير طبي سابق وهو مادفع المحكمة إلى طلب الكشف مرة أخرى على المتهم. وكانت لجنة قضائية سابقة خلصت إلى إدانة السائق الفلبيني بقتل كل من سعد محمد عائض وشقيقته سالمة ووالدته عايضة عوض العمري إضافة إلى مقتل المقيم وحيد دود مياه وذلك بطريق الخطأ وحكمت بقتل السائق الفلبيني تعزيراً مع إلزامه بدفع جميع المبالغ المقررة في التلفيات والتي تقارب ٢٥٠ ألفا. وفي وقت لاحق نقضت المحكمة العليا الحكم وإعادته من جديد الى دائرة قضائية جديدة عقب قبول الاستئناف الجديد المبني على تقارير طبية.
بعد مرور 3100 يوم على حادثة «حافلة الموت» وسائقها «رينو» الذي تسبب في مقتل أسرة سعودية ومقيم بنغلاديشي على (طريق الحرمين) في نوفمبر العام 2008. قررت دائرة قضائية في محكمة جدة أمس الأول إحالة المتهم إلى مستشفى شهار في الطائف لإعادة الكشف مجددا على قواه العقلية. وجاءت مداولات المحكمة عقب نقض حكم سابق بقتل المتهم وإعادة محاكمته وسط مطالبات من المدعين بالحق الخاص بقتل السائق الفلبيني لبشاعة جرمه بعكس سير الطريق والاصطدام بمركبات عدة نجمت عنه وفيات، ويتمسك المدعون بتقارير طبية سابقة أكدت سلامة عقل المتهم، فيما صدرت تقارير مضادة شككت في قواه العقلية وهو الأمر الذي دفعت المحكمة إلى إحالته إلى مستشفى شهار.
رحيل الوكيل
وفي مدة التقاضي التي استمرت لنحو تسع سنوات توفي أحد الوكلاء الشرعيين الذي ظل يراجع المحاكم إنابة عن الأسرة السعودية التي قضت في الحادثة، في حين يواصل محامو المتهم الذين عينتهم السفارة الفلبينية تأكيداتهم بعدم سلامة القوى العقلية للمتهم استنادا إلى تقارير طبية مماثلة.ويقول محمد عايض القرني (70 سنة) الذي فقد أسرته المكونة من زوجته وابنه وابنته لـ «عكاظ» إنه قدم مذكرات إلحاقية عن تمسكه بالمطالبة بقتل السائق الذي قضى أفراد أسرته. وأكد أنه ينتظر الفصل في القضية التي ظلت متداولة على مدى تسع سنوات خصوصا وأنه يتكبد مشاق ومتاعب مالية ونفسية واجتماعية لانتقاله المتكرر إلى جدة قاطعا مسافة 600 كيلومتر برا ويضيف أن نقض الحكم السابق بالقتل وتكرار تأجيل النطق بالحكم الجديد يجعله يتمسك في كل مرة بالقصاص من السائق الفلبيني. داعيا الله ان يعيش حتى يرى الاقتصاص من المتهم.
إعادة الكشف
وكانت دائرة القصاص في المحكمة الجزائية في جدة عقدت على مدى عام جلسات عدة ناقشت خلالها التقارير الطبية في قضية سائق حافلة الموت واستدعت مختصين وشهود عيان عقب أن نقض حكم القتل قبل عام تقريبا، على خلفية الحادثة المرورية التي راح ضحيتها 4 أشخاص بينهم الأسرة السعودية وقررت المحكمة إغلاق باب المرافعة بعد أن تمسك المدعي العام بقتل المتهم في حين تمسك المدعي بالحق الخاص بالقتل قصاصا أو تعزيرا، فيما يطالب محامي المتهم بصرف النظر عن الدعوى في ما يتعلق بالمسؤولية الجنائية كونه مريضا نفسيا بموجب تقرير طبي سابق وهو مادفع المحكمة إلى طلب الكشف مرة أخرى على المتهم. وكانت لجنة قضائية سابقة خلصت إلى إدانة السائق الفلبيني بقتل كل من سعد محمد عائض وشقيقته سالمة ووالدته عايضة عوض العمري إضافة إلى مقتل المقيم وحيد دود مياه وذلك بطريق الخطأ وحكمت بقتل السائق الفلبيني تعزيراً مع إلزامه بدفع جميع المبالغ المقررة في التلفيات والتي تقارب ٢٥٠ ألفا. وفي وقت لاحق نقضت المحكمة العليا الحكم وإعادته من جديد الى دائرة قضائية جديدة عقب قبول الاستئناف الجديد المبني على تقارير طبية.